ترسيخاً للعدالة.. «الوطنية لحقوق الإنسان» تطالب الجنائية الدولية بمواصلة التحقيقات في جرائم الحرب بليبيا

دعت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بمواصلة الجهود لإصدار المزيد من أوامر الاعتقال بحق جميع المتورطين في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في ليبيا مناشدة المدعى العام للمحكمة العدول عن خططه لإنهاء التحقيقات بحلول نهاية عام 2025.

منع الإفلات من العقاب

وأكدت المؤسسة، في بيان لها اليوم الأحد، ضرورة منع الإفلات من العقاب، وضمان عدم تكرار هذه الجرائم، بناءً على إحالة مجلس الأمن الدولي في القرار رقم 1970 الصادر في فبراير 2011.

ورحبت المؤسسة الحقوقية بإعلان مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية عن إصدار ستة أوامر اعتقال بحق المتورطين في جرائم حرب بمدينة ترهونة، لافتة إلى أن هذه الخطوة تُعد تقدمًا ملموسًا نحو تحقيق العدالة والمساءلة، وتعزيز سيادة القانون في ليبيا.

العدالة للضحايا والمتضررين

كما أكدت المؤسسة أهمية تعزيز الجهود لتحقيق مطالب الضحايا والمتضررين، مشددة على ضرورة مشاركتهم في العملية القضائية وضمان حمايتهم وتعويضهم بالشكل اللائق.

التعاون الليبي الدولي

وطالبت المؤسسة الحقوقية السلطات الليبية بتعزيز تعاونها مع المحكمة الجنائية الدولية، وتحديدًا في القبض على المطلوبين وتسليمهم للعدالة وفق المعايير الدولية. كما دعت الدول التي يوجد فيها المطلوبون إلى التعاون في تسليمهم وضمان عدم فرارهم من المحاسبة، مشددة على ضرورة احترام آليات التعاون القضائي الدولي في مثل هذه القضايا.

الأزمة الليبية

غرقت ليبيا في الفوضى في أعقاب سقوط نظام معمر القذافي عام 2011، وتتنازع على السلطة فيها حكومتان متنافستان، وهو وضع سبق أن شهدته البلاد بين عامي 2014 و2021، من دون أن تلوح في الأفق حتى الآن أي بارقة أمل باحتمال انفراج الأزمة السياسية قريباً.

وتشهد ليبيا انقساما بوجود حكومتين متنافستين، الأولى في طرابلس يرأسها عبدالحميد الدبيبة الذي يرفض تسليم السلطة إلّا إلى حكومة منتخبة.

أمّا الحكومة الثانية فتسيطر على شرق البلاد ويرأسها أسامة حمّاد، وهي مكلّفة من مجلس النواب ومدعومة من المشير خليفة حفتر.

وتقدّر منظمة هيومن رايتس ووتش أن ما لا يقل عن 338 شخصًا اختطفوا أو أُبلغ عن فقدانهم في ترهونة خلال فترة سيطرة الجماعات المسلحة المعروفة باسم "الكانيات" التي استمرت خمس سنوات.